كيبيك تطلق برنامج جديد للعمال المهرة وتجمد لم الشمل حتى 2026
أعلنت حكومة كيبيك عن إجراء تغييرات جذرية على سياساتها المتعلقة بالهجرة، حيث تم إطلاق برنامج جديد لاختيار العمال المهرة (PSTQ) مع تجميد طلبات لم الشمل لبعض الفئات حتى منتصف عام 2026. هذا التحول يشير إلى إعادة توجيه الأولويات في المقاطعة، حيث يتركز الاهتمام أكثر على الجوانب الاقتصادية والاندماج اللغوي، مقارنة بتقليل التركيز على مسارات الهجرة الإنسانية والعائلية.
البرنامج الجديد، الذي بدأ العمل به في 2 يوليو 2025، يهدف إلى استبدال البرنامج السابق (PRTQ) بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في كيبيك، ويعزز النمو في المناطق الخارجة عن مونتريال، إضافة إلى دعم استخدام اللغة الفرنسية. يعتمد البرنامج على أربع فئات رئيسية هي: العمال المؤهلون والمتخصصون، العمال اليدويون، أصحاب المهن المنظمة، والأفراد ذوو الكفاءات الاستثنائية.
يعتمد النظام الجديد على تقديم الطلبات من خلال بوابة “أريما”، حيث يتم تقييم المتقدمين بناءً على شبكة نقاط تصل إلى 1400 نقطة، تأخذ بعين الاعتبار مؤهلات مثل التعليم، الخبرة العملية، المهارات اللغوية، الروابط الإقليمية، والاستعداد للانتقال إلى المناطق خارج مونتريال. تُعتبر اللغة الفرنسية جزءًا أساسيًا من هذا النظام، حيث تُمنح نقاط إضافية لمستوى الإتقان، مما قد يضع غير الناطقين بالفرنسية في موقف تنافسي صعب.
من جهة أخرى، أثار قرار وزارة الهجرة والفرانكوفونية والاندماج (MIFI) بتاريخ 9 يوليو 2025، بتجميد معالجة طلبات لم الشمل للزوج أو الشريك والأبناء المعالين حتى يونيو 2026، ردود فعل سلبية واسعة. القرار، والذي تم تبريره بأنه تم بلوغ الحد الأقصى المسموح به لعدد الطلبات، أثار مخاوف من آثار اجتماعية وإنسانية، خاصة مع إعادة بعض الطلبات بعد بلوغ الحد دون معالجة أو استرجاع الرسوم، باستثناء حالات الأطفال القصر والمكفولين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
يخشى خبراء الهجرة أن يؤدي هذا التجميد إلى تفاقم مشاكل الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين، حيث يُعتبر دعم الأسرة عاملًا أساسيًا في نجاح المهاجرين. كما قد يثير القرار تساؤلات قانونية تتعلق بالمساواة والحقوق الدستورية، خصوصًا في حال طال الفراق بين المقيمين في كندا.
تسلط هذه الإجراءات الضوء على التوجه الجديد لسياسة الهجرة في كيبيك، التي أصبحت أكثر تركيزًا على جذب الكفاءات التي تلبي الحاجات الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تُغلق الباب أمام العديد من العائلات التي ترغب في الانضمام إلى ذويها. وهكذا، يواجه المحامون تحديات مزدوجة، تتمثل في مساعدة المهنيين على تحسين فرصهم في البرنامج الجديد، والعمل على إيجاد بدائل قانونية للأسر المتضررة من التجميد، سواء عبر المسارات الفيدرالية أو من خلال الطعون القانونية على السياسات الحالية.
في ظل هذه التغييرات، يعتمد مستقبل الهجرة إلى كيبيك على قدرة المقاطعة في تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية وحقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك الحق في الحياة الأسرية.
